( وامّا الاصوليّون ) فذهبوا إلى اندراجه تحت القاعدة الأولى بدعوى عدم صلاحيّة اخبار الاحتياط للبيانيّة وللمنجّزيّة للتكليف المشكوك امّا بنفسها أو من جهة معارضتها بما دلّ على التّرخيص في ارتكاب المشتبه الموجب لحمل اخبار الاحتياط على الاستحباب أو الارشاد .